اختیارات محدود رئیس جمهور عراق در سایه خلأ نخست وزیری - چای قند پهلو

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، باسم خشان نماینده مستقل مجلس عراق گفت که برهم صالح رئیس جمهور عراق دارای اختیارات محدود است و با وجود خالی ماندن پست نخست وزیری، نمی تواند، بودجه را به مجلس ارائه کند.

وی در گفت وگو با پایگاه خبری المعلومه توضیح داد: برهم صالح تنها می تواند طی 15 روز آینده، نامزد جدیدی را برای نخست وزیری معرفی کند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی نیز نمی تواند، قانون بودجه سال جدید را به مجلس ارائه دهد زیرا وی نیز از اختیارات و آزادی لازم برای چنین امری برخوردار نیست و تنها درباره مسائل مربوط به پیشبرد امور کشور، می تواند تصمیم گیری کند.

خشان اضافه نمود:بعضی اقدامات عبدالمهدی پس از استعفا از جمله اختیارات به استانداری ها و پرداخت هزینه ها، از جمله دادن اختیار به استانداری ها برای عقد قرارداد، مخالف قانون اساسی بود. رئیس جمهور نیز می تواند اختیارات نخست وزیری را به مدت 15 روز و تا زمان انتخاب نامزد جدید، برعهده گیرد و پس از انتها این مدت، وی نیز یک دولت پیشبرد امور خواهد داشت. در هر صورت وی حق ارائه بودجه به مجلس را نخواهد داشت.

از سوی دیگر، علی التمیمی کارشناس حقوقی عراق نیز گفت: عبدالمهدی دارای اختیارات لازم برای انحلال مجلس و تعیین کردن موعد برگزاری انتخابات زودهنگام را ندارد و رئیس جمهور نیز نمی تواند بار دیگر، عبدالمهدی را مامور تشکیل کابینه کند.

وی در گفت وگو با المعلومه توضیح داد: بر اساس قانون اساسی، نخست وزیر مستعفی و پیشبرد امور، حق ندارد، خواهان برگزاری نشست فوق العاده مجلس گردد یا مجلس را منحل کند. در سایه غیاب وجود نخست وزیری، دو گزینه وجود دارد: یا هیأت دولت همچنان به فعالیت خود ادامه دهد یا کلیه اختیارات به رئیس جمهور واگذار گردد که در این صورت باید، ماده 81 قانون اساسی اجرایی گردد و رئیس جمهور مسئولیت نخست وزیری را برعهده گیرد.

التمیمی شرح داد: مفهوم پیشبرد امور در قانون اساسی عراق، تعریف شده نیست و با وجود خود تعریف آن در قوانین جهانی، قابل احتیاط است. اما بر اساس ماده 42 آیین نامه هیأت دولت، دولت پیشبرد امور، حق ندارد، قرارداد یا توافق نامه ای امضا کند یا انتصابی انجام دهد.

وی تاکید نمود: بر اساس ماده 76 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور نمی تواند کسی را که در نخست وزیری ناکامی داشته، بار دیگر مامور تشکیل کابینه کند. استعفای عبدالمهدی نوعی ناکامی برای او محسوب می گردد و نمی توان بار دیگر او را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد.

با انصراف محمد توفیق علاوی نخست وزیر عراق، زمزمه هایی درباره بازگشت عبدالمهدی به نخست وزیری شنیده می گردد، هرچند که وی پس از این انصراف، درخواست ها برای قبول مسئولیت دولت پیشبرد امور کشور را رد کرد و به مجلس پیشنهاد داد که یکی از اعضای آن یا یکی از وزراء ریاست جلسات دولت و پیشبرد امور را بر عهده بگیرند. وی همچنین از مجلس خواست تا مقدمات برگزاری انتخابات پیش از موعد در تاریخ 2 دسامبر را اتخاذ کند.

ص