8 ایراد حقوقی به اصلاحیه قانون انتخابات - چای قند پهلو

گروه سیاسی خبرنگاران،حسین فاتحی زاده پژوهشگر حقوق عمومی:

چهارشنبه هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که حواشی زیادی داشت، طرحی اصلاح قانون انتخابات را مورد بررسی قرار داد که سئوالات و ابهاماتی را در میان افکار عمومی برانگیخت. بر مبنای این طرح کنندگان مجلس، موادی را به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا های اسلامی شهر و روستا اضافه کردند که از منظر حقوقی باید مورد واکاوی قرار گیرد.

مقدمتاً باید اشاره داشت که به طور کلی ضابطه مند کردن گزارشات و استنادات اعلامی در امر تأیید صلاحیت ها ضروری به نظر آمده و در راستای احقاق حقوق داوطلبان است؛ لکن اگر این ضوابط، منطقی و مدبرانه نباشد عوارضی در پی خواهد داشت که مسائل نظام انتخاباتی فعلی را افزون خواهد کرد.

در این خصوص نکات ذیل قابل ذکر است؛

1- تسلیم گزارشات و مستندات که بعضاً ممکن است شامل موارد محرمانه امنیتی و مغایر شئونات اسلامی (از حیث اشائه فحشاء) باشد به فرد داوطلب منطقی به نظر نمی رسد و اگر داوطلب نیز برای مثال آن را در معرض عموم و فضای مجازی قرار دهد امکان تأثیر مخرب بر نظام انتخابات و نهاد های دخیل در آن و در نهایت حیثیت نظام اسلامی خواهد داشت.

2- معین بودن هویت گزارش دهنده هرچند تا حدودی از ارائه گزارشات خلاف واقع جلوگیری می نماید لکن ممکن است باعث ایجاد رعب و تردید در ارائه گزارشات تخلفات توسط افراد و به خصوص اقوام و آشنایان داوطلب یا کارمندان نسبت به اعلام تخلفات مدیران دستگاه های خود که داوطلب شده اند می شود؛ لذا مصونیتی برای گزارش دهنده وجود ندارد و افراد دارای رانت و قدرت می توانند با ایجاد رعب و یا تطمیع، مانع از ارائه گزارشات تخلفات وی شود. این امر در شهر های کوچک که مسائل داوطلبان از منظر گزارش گران مردمی چندان پنهان نمی ماند و برای بررسی صلاحیتشان ضروری است، حائز اهمیت است. همچنین سوت زنان و گزارشگران فساد را نیز در اعلام تخلفات و فساد های اجرا شده محدود می نماید و برای افراد مسئله دار یک حریم امن ایجاد می نماید. از همین رو بی اعتبار و غیرمسموع بودن گزارشات فاقد هویت گزارش دهنده و جرم انگاری آن در تبصره (3) ماده الحاقی واجد اشکال است.

3- برخی از گزارشات و تخلفات به خصوص موارد خلاف شرع که از سوی یک فرد گزارش شده و توسط نهاد های ذی صلاح تأیید و احراز شده به راحتی قابل اثبات در محاکم دادگستری نیست. برخی موارد نیز از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده است. مثلاً فردی که به دروغگویی سوء شهرت دارد، شایسته کرسی کنندگی مجلس نیست و به احکام اسلام التزام عملی ندارد، اما هیچ دادگاهی نیز او را به دلیل دروغگویی محکوم و مجازات نمی نماید. یا در قوانین کیفری برای پارتی بازی و رانت خواری مجازاتی در نظر گرفته نشده و اثبات چنین مواردی نیز به سادگی در محکمه صورت نمی گیرد، اما ورود چنین اشخاصی به مجلس مضر و خلاف شأن خانه ملت است و زمینه فساد در مجلس و کنندگان را بالا می برد که باید در خصوص این موضوعات خاص معین تکلیف شود.

4- در تبصره (5) ماده یک این اصلاحیه تبصره که اعلام می نماید: در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیات های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرع صالح ارسال کنند عبارت مرجع صالح واجد ابهام است و اگر مراد از آن مراجع قضائی است، بلاوجه بوده و از طرفی موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

5- در ماده (2) مقید نمودن نظارت شورای نگهبان به مواد اصلاحیه این قانون تحدید صلاحیت عام شورای نگهبان و خلاف اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری است.

6- در ماده (3) این اصلاحیه که اعلام کرده تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود. با حذف تبصره (2) ماده (20) از قانون انتخابات فعلی، تکلیف آراء دارای تشابه اسمی نامعین و بلا تکلیف باقی می ماند.

7- در تبصره بند (3) ماده (4) که قید شده: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می رسد. برای مثال چگونه می توان تارک الصلاة بودن داوطلب که از مهم ترین موارد التزام عملی به اسلام است را به حکم دادگاه صالح به اثبات رساند؟ اصولاً قانونی وجود دارد که دادگاه ها بر اساس آن التزام یا عدم التزام افراد به احکام اسلام و شرع مقدس را احراز و اثبات کنند؟!

8- در بند (4) ماده (4) که در شرایط داوطلبی مجلس قید کرده: ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی ربط، هفت سال سابقه خدمت اجرایی تبعیض ناروا در حق داوطلبان بوده و مانع گردش نخبگان در فرآیند تصمیم گیری مملکت می شود.