آزادی اختیار در بسته جدید ارزی به فعال مالی داده گردد - چای قند پهلو

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می گوید: قضاوت درباره چگونگی و توفیق و مسائل سیاستی که وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نموده، زود است؛ اینکه این سیاست ها در فرایند صادرات، واردات و بازگشت ارز به کشور تاثیرگذار خواهد بود یا نه، باید منتظر اعلام دستورالعمل ها ماند. اما جلسه دیروز فعالان بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد که بارقه های امیدی وجود دارد و به نظر می رسد چند روال منطقی را در کار شاهد خواهیم بود.

کیوان کاشفی، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می افزاید: بخش اساسی سیاست گذاری ها از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده و این نکته مثبتی برای تجارت کشور است.

به گفته کاشفی بازگشت سیاست گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند یک نقطه مثبتی در فرایند کارها باشد. با این تغییر باید امیدوار بود که کارها با نگاه کارشناسی پیگیری گردد و فقط از دید تأمین منابع اقتصادی تجارت ارزیابی نگردد.

او ادامه می دهد: باید صادرات و واردات با تعادل بین دو حوزه انجام گردد تا کمترین آسیب را در هر دو این حوزه ها داشته باشیم.

او درباره خصوصیت دوم بسته سیاسی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: این بسته به لحاظ تنظیم قیمت هم می تواند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.

او تاکید می نماید: بخش خصوصی مدام تاکید می کرد که دولت دخالت خود را در بازار و در بعضی کالاهای غیر ضرور کمتر کند و اجازه دهد در قالب تهاتر یا داد و ستد، توافقی بین واردنماینده و صادرنماینده صورت گیرد تا فرایند کارها مختل نگردد. البته در ابتدای سال 1397 بخشنامه ای صادر شده بود که بعداً ان بخشنامه ملغی شدغ در آن بخشنامه واردات در مقابل صادرات به رسمیت شناخته شده بود. بعداً تصمیم گرفتند همه ارزها به سامانه نیما برگردانده گردد ولی در عمل به مسائل جدی برخوردیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره این مسائل می گوید: خیلی از صادر نماینده ها به ریال صادرات انجام داده بودند؛ ارز بخشی از صادر نماینده ها در کشورهای دیگر بود و به هر دلیلی امکان برگرداندنان نبود و البته ممکن است بعضی از صادر نماینده ها متوجه بخشنامه های بانک مرکزی نشده بودندغ همه این ها در فرایند کار مسائلی جدی ایجاد نموده بود.

کاشفی تاکید می نماید: احیا واردات در مقابل صادرات یکی از کارهای مثبتی خواهد بود که بر فرایند و تراز صادرات و بازگشت ارز تأثیر مثبت خواهد گذاشت. واردنماینده و صادرنماینده به قیمت توافقی ارز خود را عرضه خواهند کرد و در نهایت کارها هم سرعت خواهد گرفت.

رئیس اتاق کرمانشاه ادامه می دهد: نکته دیگر این سیاست ها این است که بخشی از کسانی که در سال 1397 و 1398 به تعهدات خود به هر دلیلی عمل نکردند، حداقل می توانند به تعهد سال 98 عمل نمایند تا از مزایای بعدی مثل معافیت اقتصادیاتی استفاده نمایند. البته ملاحظاتی که مورد نظر ماست اینکه در این بسته کاملاً آزادی اختیار به واردنماینده و صادرنماینده داده گردد.

کاشفی می گوید: اینکه اتاق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات تشکیل گردد، وارد نماینده و صادر نماینده ارز و معاملات خود را در آنجا با موافقت نامه دولتی انجام گردد و ارز جابه جا گردد، تجربه ناموفقی خواهد بود و تجربه سامانه نیما تکرار خواهد شد. لذا باید اجازه اختیار عمل داد؛ همان بسته سال 97 که واردنماینده و صادرنماینده باهم توافقی عمل می کردند و درنهایت باید کالاها در سامانه جامع تجارت هم ثبت گردد.

او تاکید می نماید: سقف و کف گذاشتن معاملات، واردات و بازگشت ارز محدودیت ایجاد می نماید و درنهایت فرایند کار به مشکل می خورد.

به گفته کاشفی خواسته بعدی بخش خصوصی اصلاح پایه گمرکی کالاهای صادراتی است؛ البته این مسئله در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان گمرک است. باید پایه گمرکی را منطقی و بر طبق واقعیت تغییر دهیم وگرنه صادر نماینده مجبور به تعهدی غیرواقعی می گردد که امکان جبران آن نیست.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران به ورود موقت اشاره می نماید و می گوید: ورود موقت ظرفیتی برای کشور است، خیلی از تولیدنماینده ها اعتبار جهانی دارند و می توانند مواد اولیه را وارد و آن را تبدیل به محصول نموده و صادر نمایند. ما نباید این ظرفیت را محدود کنیم، آن هم در زمانی که کشور تحریم است و احتیاج به ارز دارد. البته قول هایی هم داده شده که در کوتاه مدت قابل انجام است. امیدوارم این بسته نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد. بخش خصوصی هم وقتی بسته اعلام گردد اگر خواسته اش تحقق نیافته باشد ایراد آن را اعلام خواهد نمود.