قیمت گذاری دارو باید منطقی گردد - چای قند پهلو

صاحبان صنایع دارویی و دست اندرکاران این حوزه بارها نسبت به عواقب بی توجهی به منطقی سازی قیمت دارو اظهارنظر نموده اند و درباره بی توجهی به عواقب این موضوع هشدار داده اند. به نظر می رسد همچنان نگاه جدی از سوی سیاست گذاران حوزه دارو به موضوع اصلاح قیمت دارو نشده است.

الیاس کهزادی، عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در پاسخ به این سوال که چرا قیمت گذاری منطقی دارو در چند سال اخیر همیشه به عنوان مطالبه اصلی شرکت های داروسازی مطرح شده است، گفت: طی چند سال گذشته هزینه های دستمزد و سربار با تورم میانه 45 درصدی افزایش یافته است. بهای خرید مواد اولیه نیز در این سال ها در مجموع حدود 8 تا 9 برابر شده است. این در حالی است که قیمت فروش محصولات دارویی با نسبتی بسیار پایین تر رشد نموده است و در نتیجه عملکرد شرکت های فراوری کننده دارو به مرز زیان دهی رسیده است. در این شرایط بدیهی است که برای ایجاد امکان بقا برای این شرکت ها احتیاج است تا اصلاح و منطقی سازی قیمت دارو انجام گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این مطالبه تا امروز به درستی پاسخ داده نشده است، اضافه نمود: دلایل مختلفی برای این عدم پاسخ دهی مناسب وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل آن تصمیمات سیاسی دولت در این زمینه بوده است. البته از سوی دیگر مسئله ای که صنایع دارویی با آن روبرو هستند این است که بدنه کارشناسی و کمیته های تخصصی مسئول قیمت گذاری دارو با سازوکارهای این صنعت و پیچیدگی های هزینه های فراوری آشنا نیستند و سرمایه گذاری لازم برای به روز نگه داشتن کارخانه های فراوری دارو به درستی درک نمی گردد.

کهزادی در واکنش به این سوال که چرا قیمت گذاری های فعلی مورد انتقاد فعالان صنعت دارو است، گفت: در حال حاضر قیمت ها و مبنای قیمت گذاری های فعلی به هیچ وجه از نظر مالی منطقی نیست؛ به علت اینکه در رویکرد فعلی قیمت های فروش بسیار به بهای تمام شده فراوری نزدیک شده است. از طرف دیگر قیمت گذاری محصولات این حوزه بدون توجه به تورم انباشت شده چند سال گذشته هزینه های فراوری صورت می گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که اصلاح قیمت ها در حوزه دارو باید بر چه مبنایی صورت گیرد، گفت: به نظر می رسد روش مناسب برای اصلاح قیمت ها در شرایط حاضر، روش قیمت گذاری بر اساس هزینه باشد. البته به شرطی که درصد سودی که لحاظ می گردد مناسب و منطقی باشد. این شیوه قیمت گذاری در این حوزه باعث می گردد که علاوه بر ایجاد امکان فعالیت مطلوب برای شرکت های داروسازی، زمینه لازم برای تحقیق، توسعه بازسازی و نوسازی نیز در صنایع دارویی کشور ایجاد گردد.

کهزادی در پاسخ به این سوال که اگر چنین اصلاحاتی انجام نگردد چه عواقبی در انتظار صنعت دارو و تأمین احتیاج دارویی کشور خواهد بود، اضافه نمود: در این زمینه، موضوع زمان نیز بسیار حائز اهمیت است. یعنی علاوه بر منطقی سازی قیمت دارو که یک امر حیاتی است، بستگی دارد این اصلاحات با چه مدت تأخیر صورت بگیرد. به ازای هر روز تأخیر در اصلاح نرخ فروش دارو، صنعت صدمه جدی تری می بیند که این صدمات شامل مواردی مانند ضعیف شدن شرکت ها، ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و نهایتاً خروج سرمایه از صنعت به وسیله سرمایه گذاران خواهد بود.

وی گفت: نتیجه هریک از این موارد برابر است با کمبود دارو، کاهش اشتغال، افزایش بیکاری، افزایش خروج ارز و حتی خروج سرمایه از کشور که در نهایت نظام سلامت و نظام مالی کشور را با چاش های جدی روبرو خواهد نمود.