بدون اجرای کامل سیاست واردات در مقابل صادرات، رونق مالی ایجاد نمی گردد
به گزارش چای قند پهلو، رئیس اتاق قم گفت: اعضای اتاق در جلسات و کمیسیون های تخصصی و حرفه ای حضور پررنگ داشته و بنا بر تخصص خود در کمیسیون های حرفه ای اتاق حضور مستمر دارند به طوری که در امسال باوجود کرونا قریب به 230 جلسه کارشناسی و کارگروه در زمینه های توسعه صادرات، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی، جلسات حوزه سرمایه گذاری، گردشگری، کشاورزی، امور معدنی، کارآفرینی جوانان امور بانوان که به صورت هفتگی ماهانه و موردی تشکیل شده است نقش پررنگی را ایفا نموده اند.
ابوالفضل خاکی در نشست فعالان مالی استان قم با وزیر صنعت معدن تجارت، با ابراز امیدواری نسبت اثربخش بودن این سفر بر برطرف مسائل مالی استان، اضافه کرد: این جلسات مذاکرات تعاملی با دستگاه های اجرایی و دولتی را ایجاد نموده و اثرات آنها هم در سیستم حاکمیتی استان مشهود است و هم در فرایند تولیدی و توسعه اشتغال مولد در پهنه جغرافیایی استان مؤثر است.
او توضیح داد: در راستای تعاملات هدفمند تجاری با سرمایه گذاری بیش از 50 تشکل مالی و کارآفرینان مستقل نمایشگاه بین المللی استان با مقیاس بزرگ نسبت به سایر استان ها ایجاد شده به طوری که با هفتاد هزار مترمربع سالن سرپوشیده و کاربری های متنوع با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در فاز اول و سرمایه گذاری صورت گرفته بالغ بر 150 میلیارد تومان تا به امروز یک فرصت کم نظیر را در اختیار بنگاه های مالی قرار داده است.
او یکی از مهم ترین مباحث امروز صنعت کشور را موارد مربوط به امور مالیاتی مؤدیان مالی، مباحث مرتبط با تراکنش بانکی، حذف و کاهش جرائم مالیاتی ضریب صفر مالیاتی که جزئیات آن ها مکرر بیان شده است مطرح نمود و گفت به علت نبود اختیارات کافی در سطح استان ها محافظه کاری مدیران و کارشناسان را شاهد هستیم
رئیس اتاق قم مسائل ارزی و نظام بازگشت ارز را از مباحث مورد نقد بخش خصوصی مطرح نمود و گفت: تا زمانی که سیاست و خط مشی واردات در مقابل صادرات به طور کامل اجرا نگردد رونق مالی ایجاد نخواهد شد.
خاکی با بیان اینکه یکی از چالش های مهم استان تأمین زمین صنعتی، آب، برق و گاز برای فعالان مالی است، اضافه کرد: باید اعتراف کنیم حرکت روبه جلو و شتابان سازمان صمت در توسعه سرمایه گذاری ها و محرک های توسعه موجب عقب افتادن سازمان های خدمات رسان نظیر شرکت شهرک های صنعتی و سازمان های تأمین کننده زیرساخت ها شده است و ما خواهان حل این مسئله هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، یکپارچه نبودن نظام صدور کارت بازرگانی و موازی کاری دولت و بخش خصوصی در این رابطه را که ماهیت آن اساس قانون به عهده بخش خصوصی و مشخصاً مهم ترین تشکل آن یعنی اتاق هستند و نظارت عالی دولت را به دخالت در آن تنزل داده است اعلام کرد.
وی توضیح داد: هم اکنون به صورت ترکیبی در دو سامانه جامع تجارت و اتاق بازرگانی انجام می پذیرد و موجبات اتلاف وقت و پیچیدگی اداری شده است و انتظار می رود در سال مانع زدایی ها این مشکل برطرف گردد.
عضو اتاق ایران بعلاوه از وزیر صنعت معدن و تجارت در استان قم درخواست کرد: در سپردن مسئولیت اصلی انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق های بازرگانی همچون سال 1399 که به طور مطلوب صورت گرفته در راستای اهداف و مأموریت های اتاق بازرگانی است می تواند نشانگر توجه شما به تشکل های بخش خصوصی تلقی گردد.
ابوالفضل خاکی در این نشست تفویض اختیار کامل و جامع اختیارات معاونت های وزارت و سازمان های مادر تخصصی به سازمان های صمت در استان با نگرش باز و اندیشه توانمندسازی را خواهان شد و بر تسریع آن تأکید کرد.
وی بعلاوه تهیه لایحه مناسب برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات واحدهای صنعتی و جبران استهلاک و ورود تکنولوژی نوین و ارائه به مجلس را جهت تصویب قانون لازم با هدف تأمین ابزارهای تشویقی اعم از معافیت های قانونی با مجوزهای موردنیاز به مانند قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی در دهه 70 را خواهان شد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران