شرط و شروط ابتهاج برای ریاست بانک ملی - چای قند پهلو

پس از فوت محمدعلی فرزین در سال 1321 علا به وزارت دربار منصوب شد و قوام السلطنه ریاست بانک ملی را به ابوالحسن ابتهاج تکلیف می نماید، ابوالحسن ابتهاج تحت 4 شرط و دو بندی که معین می نماید این سمت را می پذیرد؛ در خاتمه قوام السلطنه تمام شروط ابتهاج را می پذیرد، ولی در خصوص حقوق وی تعلل نموده و عنوان می نماید که این رقم زیاد است.

ابتهاج در کتاب خاطراتش و درخصوص این موضوع نقل می نماید: در جواب گفتم که من داوطلب این شغل نبودم؛ اگر آقای قوام السلطنه مرا شایسته این سمت می دانند باید حقوقی را هم که در نظر گرفته ام قبول نمایند. در ادامه روایت ابتهاج از روز های پس از به ریاست رسیدن بانک ملی و فراز و نشیب های مدیریتی این سمت مهم را خواهیم خواند.

چهار شرط پذیرش ریاست بانک ملی

قبلا به امینی و علا گفته بودم که این سمت را به شرطی قبول می کنم که نخست وزیر شرایط مرا بپذیرد. شرط اول این بود که لایحه ای که در زمان نخست وزیری فروغی برای استخدام یک سوئیسی به عنوان رئیس بانک ملی تقدیم مجلس شده بود مسترد گردد، چون به نظر من استخدام یک خارجی برای ریاست بانک ناشر اسکناس عمل صحیحی نبود. قوام السلطنه که از این موضوع کاملا بی اطلاع بود فورا دستور داد شرحی از طرف وزارت مالیه به مجلس نوشته گردد و لایحه مزبور که هنوز در مرحله کمیسیون بود به دولت اعاده گردد.

شرط دوم این بود که من به عنوان رئیس کل بانک، با اختیارات تمام و با قبول مسوولیت کامل بانک را اداره کنم و در اتخاذ تصمیم برای اداره بانک الزامی به رعایت نظر معاونان نداشته باشم. شرط سوم این بود که نقش شورای عالی بانک بیش از نقش هیات مدیره یک شرکت سهامی نباشد، چون در این مورد شنیده بودم که اعضای شورای عالی در مدیریت روزانه بانک هم دخالت می کردند. اعضای شورای عالی بانک عبارت بودند از اشخاصی مانند حکیم الملک، سهام السلطان بیات، سرلشکر شعاعی، شمس الدین جلالی و دکتر صدیق اعلم.

بعد از اینکه به بانک ملی رفتم یک روز قوام السلطنه تمام اعضای شورا را خواست و گفت: البته آقایان همه سرشناس و محترم هستید، ولی من به آقای ابتهاج قول داده ام اگر اختلافی بین او و شورا پیش آمد قانون بانک را عوض کنم.

به هر حال در هشت سالی که تصدی بانک ملی را داشتم حتی یک بار هم نشد که پیشنهادی به شورای عالی بدهم و به اتفاق آرا تصویب نگردد.

شرط چهارم در خصوص یاری به کارمندان بانک بود. در این خصوص پیشنهاد کردم دولت طرحی به مجلس ببرد که به موجب قانون هر ساله 5 درصد از سود ویژه بانک، به عنوان پاداش، بین کارمندان بانک تقسیم گردد. در ضمن تاکید کردم که این پاداش نباید شامل رئیس بانک بگردد.

در خصوص حقوق خودم، که پیش از آمدن به بانک و هنگامی که عنوان رئیس بانک رهنی را داشتم 7500 ریال بود، پیام دادم که این مبلغ باید به 8500 ریال افزایش پیدا کند و نیز 80 هزار ریالی هم که به عنوان پاداش سالانه در بانک رهنی به من تعلق می گرفت کماکان در سمت رئیس بانک ملی به من پرداخت گردد. در ضمن اعلام کردم که چنانچه در حین کار متوجه شوم قانون بانک ملی نقایصی دارد، از دولت تقاضا خواهم کرد که لایحه ای به مجلس برده و قانون بانک را تغییر بدهد.

قوام السلطنه تمام پیشنهاد های مرا پذیرفت، ولی در خصوص حقوقم، توسط عضدی، پیام داد که این رقم زیاد است. عضدی پیام نخست وزیر را در حضور علا به من رساند. در جواب گفتم من که داوطلب این شغل نبودم. اگر آقای قوام السلطنه مرا شایسته این سمت می دانند باید حقوقی را هم که در نظر گرفته ام قبول نمایند.

هر چه عضدی اصرار کرد قبول نکردم. به او گفتم با میلسپو هم که به زودی به ایران خواهد آمد همین طور چانه زدید؟ (میلسپو چندی پیش از طرف دولت سهیلی به عنوان رئیس کل دارایی استخدام شده بود).

عضدی گفت: میلسپو خارجی است. گفتم به من مربوط نیست که میلسپو خارجی است یا نه، مسوولیت اداره بانک ملی با بانک رهنی خیلی تفاوت دارد. وانگهی من می خواهم اولین ایرانی باشم که حقوقی مطالبه کنم که با مسوولیتم تناسب داشته باشد.

موضوع حقوق من مسکوت ماند تا روزی که خودم برای دیدن قوام السلطنه رفتم، چون می خواستم از خود او بشنوم که شرایط مرا قبول نموده است.

مشغول مصاحبه بودیم که خبر دادند ساعد آمده است. ساعد سفیر ایران در مسکو بود و او را برای وزارت خارجه به تهران خواسته بودند. ساعد هم وارد شد. صحبت من در این بود که تا شرایط مرا قبول نفرمایید نمی توانم این شغل را قبول کنم. قوام السلطنه جواب داد من شرایط شما را قبول دارم. گفتم نه خیر، این طور نمی گردد شما که هنوز شرایط مرا از زبان خودم نشنیده اید، باید شرایط مرا بشنوید بعد قبول کنید.

ساعد وارد حرف ما شد و گفت: آقای ابتهاج، وقتی می فرمایند قبول دارم دیگر به نظر شما چه ایرادی دارد؟

گفتم آقای ساعد، اجازه بفرمایید من خودم صحبت هایم را با ایشان تمام کنم و بعد یکایک شرایطم را تکرار کردم و راجع به حقوقم شرح دادم که این حداقلی است که می توانم با آن زندگی کنم.

گفتم من درآمد دیگری غیر از حقوقم ندارم. در آن موقع حقوقی که من برای خودم تقاضا می کردم خیلی زیاد به نظر می آمد، زیرا حقوق وزرا 5 هزار ریال در ماه بود. در انتها قوام السلطنه این شرط را هم قبول کرد.

مخالفت مجلس با انتصاب من

در تاریخ 5 دی 1321 بانک ملی را از علا تحویل گرفتم. درهمان وقت عده ای از نمایندگان دوره سیزدهم که با انتصاب من مخالف بودند دست به اقداماتی زدند که مانع ریاست من در بانک ملی بگردد. به این منظور طرحی با قید دو فوریت و با بیش از شصت امضا تقدیم مجلس کردند مبنی بر اینکه رئیس بانک ملی باید از میان هفت نفر، که دولت به مجلس پیشنهاد می نماید و با رای نمایندگان انتخاب گردد.

علت ظاهری مخالفت نمایندگان با من این بود که مرا دست نشانده انگلیس ها می دانستند و در واقع، می خواستند به این طریق شخص دیگری را برای این شغل انتخاب نمایند. این لایحه در جلسه علنی مجلس مورد شور نهاده شد و به فوریت اول آن رای دریافتد که با اکثریت آرا تصویب شد، ولی هنگام شور دوم قوام السلطنه که در جلسه علنی حضور داشت، اظهار کرد که، چون میلسپو تازه وارد تهران شده، خوب است آقایان نمایندگان موافقت فرمایند این طرح مسکوت بماند تا دولت مجال داشته باشد نظر دکتر میلسپو را در این مورد بخواهد و نظرایشان را متعاقبا به اطلاع مجلس برساند. این نظر، به رغم جار و جنجالی که در جلسه علنی برپا شد، مورد موافقت نهاده شد.

میلسپو نظر داد که انتخاب رئیس بانک مرکزی در هیچ یک از کشور های دنیا در اختیار قوه مقننه نیست. به این ترتیب موضوع منتفی شد و بعد ها نیز چنین طرحی در مجلس مطرح نشد.

روش من در بانک ملی

نخستین روزی که به بانک ملی رفتم، در اجتماعی که از کلیه کارمندان شعبه های بانک ملی در تهران در تالار عظیم معاملات شعبه مرکزی تشکیل شده بود، به همکارانم گفتم من می خواهم به زبان حسابداری و بانکداری با شما صحبت کنم. روابط من با شما دو جنبه و طرف دارد، یک طرف بدهکار و یک طرف بستانکار.

بدهی من به شما این است که برایتان آنچنان زندگی فراهم کنم که بتوانید با حقوقی که می گیرید و بدون اینکه نیاز به درآمد دیگری داشته باشید، با همسر و فرزندانتان در رفاه نسبی زندگی کنید.

شاید زندگی مجللی نباشد، اما حداقل زندگی را برای شما تامین خواهم کرد و تعهد می کنم شما را از همه لحاظ حمایت کنم و شما نیازی به پشتیبانی احدی نداشته باشید.

در طرف بستانکار انتظار من این است که شما با نهایت صداقت، امانت و انضباط کار کنید. هر کس از این اصول عدول کند یا تنبیه یا اخراج خواهد شد.

در ابتدا بسیاری از همکارانم تصور می کردند حرف های من جدی نیست، ولی بعد وقتی دیدند عده ای منفصل شدند و مداخله اشخاص با نفوذ خارج از بانک در سرنوشت شان تاثیری نداشت همه تکلیف خودشان را فهمیدند و تدریجا ایمان کارمندان نسبت به بانک بیشتر شد.

من هم براساس قولی که داده بودم، توانستم در طول هشت سالی که در بانک بودم کار های سودمندی برای کارمندان انجام بدهم. آن موقع به علت جنگ و قحطی در محوطه بانک نانوایی درست کردم و کارمندان نان را به نازل ترین قیمت می خریدند.

همچنین خواربار از بازار عمده فروشی تهیه شده و با تخفیف زیاد به کارمندان فروخته می شد، در صورتی که خود کارمند قادر نبود حتی با اضافه حقوق هم این اجناس را با آن قیمت خریداری کند.

به جای اینکه اضافه حقوق پرداخت کنیم و تورم را تشدید نموده باشیم جیره بندی درست شده بود و به افراد خانواده اعضای بانک، از نگهبان گرفته تا خودم، به هر فرد یک کوپن داده می شد.

نگهبان بانک با همسر و پنج فرزندش هفت جیره می گرفت و من برای خودم و زنم و یک مستخدم خانه ام سه جیره می گرفتم.

در رستوران بانک غذایی که تهیه می شد برای عموم کارمندان یکسان بود، ولی با دو نرخ. آن هایی که حقوقشان از میزان معینی تجاوز می کرد غذا را با نرخ بالاتر و افرادی که حقوقشان کمتر از آن میزان بود همان غذا را به نرخ پایین تر می خریدند.

حقوق بازنشستگی و وام مسکن کارکنان بانک ملی

یکی دیگر از کار هایی که شایسته است به آن اشاره گردد حقوق بازنشستگی کارمندان است. در این مورد ترتیبی داده شد که پس از 30 سال خدمت حقوق بازنشستگی قابل توجهی به آن ها تعلق گیرد. نتیجه ای که از این مقررات دیده شد هنگامی بود که بانک های خصوصی متعددی به وجود آمد و این بانک ها نیاز به کارمند مجرب پیدا کردند و سراغ کارکنان بانک ملی آمدند و آن ها را از تمام بانک ها با پرداخت حقوق های بیشتر جلب می کردند، ولی کارمندان بانک ملی برای اینکه از مزایای بازنشستگی خود استفاده نمایند بانک ملی را ترک نکردند.

من، اما همچنان در این سمت نیز به طور قراردادی خدمت می کردم و از حقوق بازنشستگی برخوردار نمی شدم. در اینجا بی مناسبت نیست موضوع بازنشستگی مرحوم علا را هم ذکر کنم.

مدت ها بعد از فوت علا یک روز که با خانم علا صحبت می کردم تصادفا از او پرسیدم از بابت حقوق مستمری مرحوم علا چه مبلغی به شما پرداخت می گردد؟ وقتی جواب داد ماهی 6 هزار ریال از اینکه چنین مبلغ ناچیزی به او پرداخت می شد بسیار تعجب کردم.

در تعقیب این موضوع به عده ای از دوستانم در وزارت خارجه مراجعه نموده و همگی در اظهار تعجب و تاسف با من شریک بودند. ولی از اینکه اقدامی برای جبران این ناحقی بنمایند اظهار عجز می کردند.

بالاخره به مرحوم امیرعباس هویدا، نخست وزیر وقت، تلفن کردم و گفتم شخصی که چندین بار در لندن و پاریس و واشنگتن سمت سفارت داشته و یک وقتی نخست وزیر مملکت بوده حقوق و مستمری او که به همسرش پرداخت می گردد یک پنجم حقوق بازنشستگی سرکیس راننده رئیس کل بانک ملی ایران است.

هویدا که همواره در موارد بی انصافی هایی از این قبیل عکس العمل مثبت نشان می داد، به من اطمینان داد که اگر از هیچ راه دیگری نتواند این بی عدالتی را جبران کند از محل اعتبار مخصوص نخست وزیری مبلغ لازم را تامین خواهد نمود.

طبق مقررات آن روز ظاهرا به ورثه اشخاصی که هم ردیف مرحوم علا بودند ماهانه 50 هزار ریال پرداخت می شد و در خصوص او نیز به همین ترتیب عمل شد.

در زمینه تامین رفاه کارمندان بانک ملی لازم می دانم به این نکته نیز اشاره کنم که ترتیبی داده شد که کارمندان بانک بتوانند برای خرید خانه از وام مسکن استفاده نمایند.

بیمارستان بانک ملی

تجهیز و تقویت کادر بیمارستان بانک ملی از اقدامات مهمی بود که برای رفاه کارمندان بانک انجام دادم. بهترین طبیب ها استخدام شدند و بهترین وسایل پزشکی نیز در اختیار آن ها گذاشته شد.

کلیه خدمات پزشکی، برای اعضای بانک از مستخدم تا رئیس، مجانی بود. وضع بیمارستان بانک به جایی رسید که پس از رفتن من، وقتی شاه کسالت پیدا کرد، در بیمارستان بانک ملی بستری شد و تحت عمل جراحی نهاده شد.

بیمارستان بانک با نهایت نظم و انضباط اداره می شد و نمونه کوچکی بود از یک دستگاه وظیفه شناس که مورد اعتماد عموم مردم نهاده شده بود و مراجعان زیادی پیدا نموده بود که متاسفانه ظرفیت پذیرش بسیاری از آن ها را نداشت.

هنگام نخست وزیری قوام السلطنه یک روز دکتر عبدالحسین راجی که ریاست بیمارستان بانک را به عهده داشت، نزد من آمد و از من درخواست کرد از نخست وزیر بخواهم که با یاری او به نمایندگی مجلس انتخاب گردد.

به راجی گفتم به کلی با این پیشنهاد مخالفم، زیرا کاری که درحال حاضر انجام می دهید خود خدمت عظیمی است، در صورتی که وجود شما در مجلس به هیچ وجه نمی تواند مثمرثمر باشد. در انتها گفت وگویمان به او گفتم من به حدی در این عقیده پایدار هستم که چنانچه بتوانم مانع این کار خواهم شد.

ساختمان شعب بانک و زورخانه

یکی دیگر از کار های من در بانک ملی اقدام به ایجاد ساختمان شعب بانک در تهران و شهرستان ها بود که بر طرح های مشابه و با در نظر دریافت خصوصیات فنی امروزی، در عین به کار بردن طرح های سنتی تزئینی، مبتنی بود.

همچنین با موافقت کارکنان بانک و از محل پاداش سالانه آنها، زورخانه ای ساخته شد که به زودی به یکی از دیدنی های تهران مبدل شد. مقارن با ساختن بنای جدید شعبه بازار تصمیم گرفتم برای اولین بار در ایران دستگاه تهویه هوا نصب کنیم.

رئیس اداره ساختمان را مامور کردم خرید دستگاه های تهویه را به مناقصه بین المللی بگذارد. گفت: اجازه بدهید مشخصات دستگاه ها را در خود بانک تهیه کنیم و برای شرکت هایی که در مناقصه شرکت می نمایند بفرستیم.

در آن موقع مهندس مهدی بازرگان که تحصیلاتش در همین رشته بود در اداره ساختمان بانک ملی ایران کار می کرد و دستور دادم برای انجام کار به ایشان مراجعه گردد.

پس از مدتی مشخصات را تهیه کردند و فرستادند. چندی بعد یکی از شرکت هایی که به مناقصه دعوت شده بود نامه ای نوشت که اگر بخواهید دستگاه تهویه را با این مشخصات سفارش بدهید به جای اینکه هوا را خنک کند سالن بانک را گرم خواهد نمود.

وقتی موضوع را به من اطلاع دادند منفجر شدم. رئیس اداره ساختمان را خواستم و دستور دادم کمیسیونی تشکیل گردد و اشخاص واجد شرایط را از خارج بانک دعوت نمایند تا به این موضوع رسیدگی گردد. در ضمن گفتم از مهندس رضا هم که بعد ها رئیس دانشگاه تهران شد و در آن موقع کار آزاد می کرد، دعوت گردد.

کمیسیون هم پس از رسیدگی به موضوع گزارش داد که ایراد وارد است و در تهیه مشخصات اشتباه شده است. در حاشیه گزارش کمیسیون با لحن بسیار شدیدی از طرز کار اداره ساختمان و کارشناسی که مسوول تهیه مشخصات بود بازخواست کردم. در نتیجه مهندس بازرگان از بانک ملی کناره گیری کرد و رفت.