پوری حسینی محاکمه شد ، قرائت کیفرخواست رئیس سابق خصوص سازی - چای قند پهلو

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران،

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری شروع شد.

با توجه به شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا این جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور محدود حضار برگزار گردید.

قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه اعلام کرد: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و آنالیز است.

وی با اعلام رسمیت علنی بودن محاکمه گفت: متهم پوری حسینی، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند. رئیس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد 193 و 194 قانون آئین دادرسی کیفری گفت: دادگاه با عنایت به مواد مذکور به متهم تفهیم می نماید که هویت شما در پرونده محرز است و احتیاج به معرفی نیست و مواظب اظهارات خود باشید.

قاضی جواهری ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد 352، 353 و 354 قانون آئین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در صندلی کیفرخواست را قرائت کند. بلالی، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در صندلی با قرائت آیه ای از کلام الله مجید اعلام کرد: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعین صورت گرفت وی از شر کت های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد.

نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در بعضی موارد تخلفات و ارتکاب جرایم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.

وی گفت: اصل 44 برای رونق و جهش فراوری و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری های بی ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه مالی مردم را تضعیف کنیم. وی اعلام کرد: در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام فراوری و مالی کشور شده است.

نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضائی گفت: کلیه مقامات قضائی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد.

بلالی با اشاره به دستور العمل اخیر ریاست قوه قضائیه در مورد ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستور العمل به صورت کامل اجرا گردد سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده هایی در آینده است چرا که ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیر مرتبط اجرایی در پرونده به چشم می خورد و در مورد مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل ها رفت بلکه باید به سراغ ترک فعل ها رفت.

نماینده دادستان گفت: خصوصی سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می گردد و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم های نظارتی خود را حفظ می نماید.

وی اضافه نمود: خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه های مالی قرن 21 است که باعث تحریک توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری و آزاد سازی تجارت می گردد.

نماینده دادستان یادآور شد: خصوصی سازی یک هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به اهدافی از جمله بهره وری منابع مادی و انسانی و افزایش سطح عمومی اشتغال است.

وی ادامه داد: در قانون روش های متعددی برای واگذاری ها پیش بینی شده؛ اما سازمان خصوصی سازی صرفاً به روش فروش تکیه نموده است.

بلالی گفت: در بعضی مواردی که بنگاه ها احتیاج به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان ده بودن نموده است.

نماینده دادستان ادامه داد: چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده باشد، واگذاری باید به وسیله سازمان بورس و به وسیله قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید به وسیله آیین نامه ها و شیوه نامه ها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعمل ها نیز بر اساس قیمت گذاری به وسیله کارشناسان رسمی صورت می گیرد.

نماینده دادستان اضافه نمود: موارد خصوصی سازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چندسال قبل از آنکه کارشناسی آن منقضی شده، اجرا شده است.

وی اضافه نمود: سازمان خصوصی سازی وظیفه نظارت پس از واگذاری ها را نیز دارد و باید به وسیله بازرسی از شرکت های واگذاری شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد. در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر دریافت قوانین اصل 44 اجرا شده است، این واگذاری ها بدون کارشناسی های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است.

نماینده دادستان اضافه نمود: در واگذاری سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده است وبه افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است.

بلالی اضافه نمود: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام فراوریی کشور به وسیله واگذاری بنگاه های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست های کلان اصل 44 و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.

نماینده دادستان در ادامه گفت: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح فراوری و به تعطیلی کشاندن خطوط بعضی از کالا های فراوریی و بستر ساز اعتراضات کارگری شده است.

بلالی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری های بنگاه های فراوریی و بعضی از بنگاه های کلان فراوریی منجر به اخلال در نظام فراوریی کشور شده است.

وی گفت: بعضی از این شرکت ها در خاورمیانه فراوری انحصاری دارند. یکی از شرکت ها ماشین سازی تبریز است که با فراوری انواع ماشین های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است.

نماینده دادستان گفت: این شرکت، ماشین ابزار و ماشین افزار برای شرکت های دیگر می سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می گردد که این امر با توجه به شرایط کنونی کشور و تحریم های استکبار جهانی قابل توجه است.

بلالی با اشاره به اینکه تامین بخشی از ماشین آلات حساس تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین سازی تبریز بوده است، گفت: با توجه به پیشرفت های استراتژیک در صنایع دفاعی کشور در صورت تعطیلی این کارخانه امکان سرمایه گذاری و اعطای تکنولوژی توسط سایر کشور ها به این شرکت وجود نخواهد داشت.

بلالی گفت: حسب گزارش ها، ماشین سازی جزو اولین شرکت های تحریم شده توسط آمریکا بوده است. طی 48 سال گذشته هیچ کارخانه ای، مانند آن دایر نشده و در سال های اخیر فراوریات آن کاهش داشته است.

نماینده دادستان اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی به واگذاری این واحد فراوریی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می نماید.

وی با بیان اینکه تحقیقات در مورد 4 مورد از بنگاه ها تکمیل است به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام فراوریی کشور پرداخت و گفت: گروه ماشین سازی تبریز در تاریخ 12.9.45 به موجب پروانه ای از وزارت صنایع و معادن تاسیس شد و بهره برداری از آن از سال 51 شروع و فراوری کننده انواع ماشین های صنعتی بوده است.