سیاستگذاری مقلدانه آفت اصلی نظام برنامه ریزی است - چای قند پهلو

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، هفتاد و ششمین نشست علمی-تخصصی با عنوان چارچوب کلی و جهت گیری های کلان برای تحقق رشد مالی پیش بینی شده در استانها برگزار شد.

در این نشست علیرضا نعمتی، رئیس امور استان ها و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی همراه با سخنرانی: آقایان امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر فرج اله فتح اله پور کامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به ارائه اقدامات، برنامه ها و دستاورد ها در جهت تحقق اهداف مالی دولت پرداختند.

در ابتدای نشست علیرضا نعمتی رئیس امور استان ها و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور با برشمردن اهداف و برنامه های آن امور، رشد تمام استان ها وفق نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص را یکی از مهمترین عوامل پیشران توسعه کشور دانست و از عدم تصویب تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در مجلس شورای اسلامی را، که می توانست نقشی حیاتی در دستیابی به این مفید داشته باشد، به عنوان مایه حسرت یاد کرد.

سخنران نخست امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای نشست به ارائه جداولی از الزام های کمی هدفگذاری رشد 8 درصدی بر حسب بخش های مالی و به تفکیک استانی پرداخت و گفت: توجه به الزام های کمی رشد مالی هدفگذاری شده در سطح کلان و بخش های مالی و عملکرد آن ها در دهه 90 می تواند راهگشای حرکت امروز باشد.

در ادامه این نشست دو ساعته رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، به هدفگذاری نرخ رشد مالی استان و تحقق آن از طریق بهره وری و تامین منابع مالی پایدار اشاره کرد و گفت: اهداف رشد مالی و چارچوب کلی برنامه یک ساله توسعه استان مورد توجه قرارگرفته است.

وی در توضیح روش شناسی رشد مالی گفت: به لحاظ روش شناسی مدل های رشد مالی به دو دسته منابع و سرمایه گذاری تازه، ارتقاء بهره وری (دانش، خلاقیت، نوآوری و ...) تقسیم می شوند.

جعفر رودری به ابعاد سیاستگذاری در امر توسعه نیز اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری مقلدانه، بهترین الگوها، سیاستها، برنامه ها، دستورالعمل ها و پروتکل ها را که سرمشق سیاستگذاری کشور های پیشرفته هستند اخذ می نماید، اما، چون در جهانی متفاوت به لحاظ ساختار سازمانی، انسانی، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی حضور دارند، مقدمات و بستر اجرای آن سیاست ها وجود ندارد و اغلب سیاست ها شکست می خورند.

وی عدم وجود ابزار در امر سیاستگذاری رشد محور را یک آسیب دانست و گفت: نکات مهم و قابل توجه در تبیین چارچوب کلی برنامه رشد مالی استان در سال 1401 به ساختار کلان مالی کشور و استان ارتباط دارد و عدم وجود ابزار های لازم در برنامه ریزی منطقه ای یک آسیب جدی است.

رودری به استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در ادبیات مالی ایجاد بنگاه های تازه و رشد بنگاه های موجود به عنوان دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب شده و در ادبیات اقتصاد صنعتی از این دو به ترتیب با عناوین استراتژی توسعه و استراتژی رشد یاد شده است.

وی در تبیین دو نحوه نگاه استراتژی ادامه داد: همچنین شواهد تجربی نیز بیانگر آن است که در مقایسه با ایجاد بنگاه های تازه (استراتژی توسعه Expanding Strategy)، رشد بنگاه های موجود (استراتژی رشد Growth Strategy) خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت آن ها به صورت خالی رها شده و به عبارتی، تولید در میزان هایی کمتر از حداقل میزان کارا (Minimum Efficient Scale) صورت می گیرد، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید، که نیروی کار و سرمایه از عمده ترین آن ها محسوب می شود، فراهم کرده و این در قدم بعدی افزایش تولید را سبب می شود.

رودری به فرایند تدوین و تصویب برنامه اشاره ای کرد و گفت: برنامه باید دارای قابلیت اجرایی باشد. به طوری که تامین الزامات و نیاز های اجرایی برنامه ها متناسب با ظرفیت دستگاه های اجرایی مسئول و همکار هر برنامه از جمله تامین مالی، قوانین و مقررات ناظر بر اجرا و ... باشد.

وی خاطر نشان کرد: تمامی برنامه ها باید شامل هدفگذاری فصلی بوده و حداقل 3 شاخص کمی جهت ارزیابی آن برنامه تدوین شود.

تمامی برنامه ها باید نسبت به تشکیل منظم جلسات به صورت ماهانه اقدام و گزارش عملکرد خود را در بازه های زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

در ادامه این نشست فرجاله فتح اله پورکامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، به فهرستی اشاره کرد و گفت: رشد مالی استان مازندارن بر اساس یک مدل مورد بررسی قرار می گیرد و در این مدل به موضوعاتی همچون آمایش، پیشران ها و... توجه می شود.

وی در خصوص نحوه محاسبه ارزش افزوده هر بخش از اقتصاد گفت: معین سرمایه گذاری (اعتبار) مورد نیاز برای دستیابی به حجم تولید سال 1401 هر یک از زیر بخش های مالی تحت میزان گیری مکرر در طول زمان قرار گرفته اند، از این رو با معلوم بودن میزان سرمایه گذاری طی سال های 1390 الی 1398 در هر یک از زیر بخشها، و ارزش افزوده حاصله طی این سالها، میتوان یک مدل آماری متناسب) رگرسیون ناپارامتری اسپالین REGRESSION SPLINES روی این داده ها با متغیر پاسخ ارزش افزوده به قیمت جاری، و متغیر مستقل، سرمایه گذاری اجرا شده برازش داد تا میزان تاثیر اعتبارات در افزایش ارزش افزوده آن زیر بخش برآورد شود.

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با برگزاری سلسله نشست های تخصصی در پی فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب نظران، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و دریافت دیدگاه های متنوع صاحب نظران است.

این نشست در قالب نشست مشترک استانی به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، طبق برنامه منظم هفتگی نشست های علمی-تخصصی این دفتر در روز چهارشنبه 11 خرداد ماه سال جاری برگزار شد.